رویکرد فعالانه برنامه هفتم نسبت به مشکلات نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۲۴۲۹
امتداد - برنامه هفتم توسعه اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به مشکلات نظام بانکی را به صورت جدی مورد توجه قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، پرداختن ریشهای و واقعبینانه به مشکلات نظام بانکی از طریق تمهید اجازههای قانونی لازم برای اجرای موثر برنامه اصلاح نظام بانکی، از نکات ممتاز برنامه هفتم نسبت به برنامه ششم توسعه کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی درباره تغییر رویکرد برنامه هفتم توسعه در حوزه درآمدها، تعهدات عمومی و یارانهها نشان میدهد بهمنظور شفافیت بیشتر تعهدات و بدهیهای دولتی، بدهیهای شرکتهای دولتی نیز به سقف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اضافه شده است. این تغییر روند اگرچه باعث محدودیتهایی میشود، اما با توجه به رویکرد دولت در جهت جلوگیری از افزایش بدهیها و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، گامی بلند در مدیریت و تسویه بدهیهای قبلی تلقی میشود.
با توجه به اهتمام دولت در تعیین تکلیف و تسویه بدهیهای گذشته و جلوگیری از رشد بیضابطه تعهدات و همچنین در راستای شفافسازی میزان بدهی دولت در ماده ۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت خود را مکلف به گزارش تعهدات سالانه همراه با لوایح بودجه و همچنین پرداخت بدهیهای ایجاد شده طی سال با استفاده از اوراق مالی اسلامی و یا سایر ظرفیتهای قانونی کرده است.
از دیگر تغییر رویکردهای برنامه هفتم توسعه در حوزه درآمدها، تعهدات عمومی و یارانهها، میتوان به اعمال حکمرانی مناسب با تکمیل و توسعه بانکهای اطلاعاتی حوزه اموال و داراییهای دولت با هدف بهبود سازوکارهای نظارتی و شناسایی اموال و داراییهای دولت و استاندارد سازی و ساختارمند کردن فرآیندهای اثربخش به منظور استفاده بهینه از اموال و داراییهای دولت، اشاره کرد.
تعدد اعضای مجمع شرکتهای دولتی ضمن کاهش تأثیر مجامع در مدیریت شرکتها، منجر به برآورده نشدن کارکردهای مورد انتظار مجامع شده و فرایند نظارت بر تصمیمهای گرفتهشده شرکت را دچار اختلال میکند. از این جهت، برای انسجام بیشتر و هماهنگی کارکردی تصمیمهای گرفتهشده در مجامع، پیشنهاد تقلیل ترکیب مجامع در برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه نظام بانکی بدهی ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۲۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرنا : دولت سیزدهم کم خرجترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینهکرد دولتها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان میدهد دولت ایران کمترین میزان هزینهکرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولتها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیدهبانی مالی» نسبت هزینهکرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینهکرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرجترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینهکرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینهکرد دولتها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینهکرد دولتها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینهکرد دولتها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.